گران فروشی و افزایش قیمت خلاف عدالت خودرو پژو پارس
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۴۳۱۱
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، طبق قانون شرکت های خودرو سازی می توانند هر ساله اقدام به پیش فروش خودروهای خود کنند که این اقدام نوعی تشویق برای خودروسازان و همینطور کمک به مشتریان برای خرید ارزان تر خودرو است اما متاسفانه بدقولی خودرو سازان در تحویل به موقع خودرو وعده داده شده کام مشتریان را تلخ می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
در سال گذشته تعداد زیادی از مردم برای خودرو در سامانه یکپارچه ثبت نام کردند و مقرر بوده ایران خودرو در زمستان ۱۴۰۲ خودرو را تحویل دهد لکن این اقدام در سال ۱۴۰۲ انجام نشده و ایران خودرو به تعهد خود عمل نکرده است و حالا قیمت خودرو پژوپارس را ۱۵۰ گران کرده است در حالی که باید این خودرو ها به قیمت زمان مقرر تحویل بایستی تحویل مشتری میشد و بابت دیرکرد هم به مشتری خسارت پرداخت میشد اما این گران فروشی و افزایش قیمت چه معنایی دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۴۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت